سهم ایران در دریای مازندران کمتر از 50 درسد نیست
بی هیچ گمانی، سخنان آقای منوچهر متکی در مورد نظام حقوقی آینده ی دریای مازندران و سهم ایران از این دریای بسته، شگفت انگیزترین سفسطه ی سیاسی دهه های اخیر است. ایشان که اکنون و برای دوره ای گذرا، بر وزارت خارجه ی ایران ریاست می کند، با نادیده گرفتن اسناد بسیار معتبر، شفاف و تفسیرناپذیری که در مورد حق مالکیت 50 درسدی ایران بر این دریا وجود دارد، سفسطه ای را به کار گرفته که حتی مدعیان تازه سر برآورده و سهم خواهان بی حق از دریای مازندران، جرات استفاده از آن را نداشته اند.
ایشان، به گمان خود، برای به مرگ گرفتن و به تب راضی کردن ملت ایران، پس از نفی شجاعانه ی! هرگونه قرارداد یا سندی که نشان دهنده ی حق ملت ایران بر این دریا باشد، اعلام می کند که ایران هیچ گاه بیش از 11.3 % در آب های این دریا جلو نرفته است.
و اندکی پس از آن، سخن گوی وزارت تحت امر آقای متکی برای به تب راضی کردن ملت ایران شجاعانه! اعلام می کند که ایران خواهان سهم بیست درسدی از دریای مازندران است!
آقای منوچهر متکی، پس از این سفسطه گری تاریخی، برای بستن دهان معترضان و زهرچشم گرفتن از پاسداران تمامیت ارضی ایران با سفسطه ی بی همتای دیگری، کوشندگان حفظ تمامیت ارضی و حقوق ملی ایرانیان را در ردیف «خائنان»! قرار می دهد و می گوید آن هایی که بر سهم 50 درسدی ایران از دریای مازندران پافشاری می کنند، جزو خائنین هستند.
بنابر این سفسطه ی تاریخی، سدها هزار شهید و جانبازی هم که در جنگ تحمیلی از جان و هستی خویش مایه گذاشتند تا تمامیت اراضی ایران حفظ شود، خائن هستند.
آخر مگر نه آن که صدام پس از پاره کردن قرارداد الجزایر به ارتش خود فرمان حمله به ایران را صادر کرد و مگر نه آن که محتوای اصلی آن قرارداد، پذیرش حقوق پای مال شده ی ایران در آب راهه ی اروندرود بود ؟!
آقای متکی را چه پروا که اگر در فردا و یا فرداها، میهن ما بار دیگر مورد هجوم زمین خواهان، نو استعمار گران و بازیچه های دست آنها قرار گیرد، انگیزه ی یک خیزش ملی، مانند آنچه در سال 1359 و در سال های پس از آن شاهد بودیم، جای خود را به بی تفاوتی و بی امیدی داده باشد ؟!
گرچه اندکی پس از بازتاب یافتن این سخنان، شخصیت ها و گروه های زیادی، با وجود داشتن دیدگاه های متفاوت، واکنش های سرشار از مخالفت و یکسانی نشان دادند، اما بایسته است که هم سهم خواهان بیگانه از دریای مازندران و هم کسانی از کار به دستان داخلی، که هم چون آقای متکی می اندیشند (و به باور ما عده ی آن ها اندک است) به نکات کلیدی زیر توجه داشته باشند :
1. مفاد عهدنامه ی مودت میان دولتین ایران و جمهوری شوروی روسیه (13 دسامبر 1921) و قرارداد بازرگانی و بحر پیمایی میان دولت ایران و اتحاد شوروی (25 مارس 1940) چنان شفاف و غیرقابل تغییر است که تمامی حقوق دانان، به ویژه خبرگان حقوق بین الملل، آنها را سند منگوله دار مالکیت ایران بر 50 درسد از پهنه و ثروت های نهفته در دریای مازندران می دانند (روشن کردن تکلیف و میزان سهم کشورهای نوخاسته در سواحل این دریا بر عهده و ذمه ی دولت فدراسیون روسیه، به عنوان وارث اتحاد جماهیر شوروی، که بر این اسناد مالکیت دستینه نهاده است، می باشد)
2. سهم خواهان از دریای مازندران بدانند اگر خدای ناخواسته، قراردادی، ولو رسمی، در مورد کاهش مالکیت 50 درسدی ایران از دریای مازندران بسته شود، فاقد هرگونه ارزش حقوقی است. زیرا به موجب قانون اساسی ایران، دولت و مجلس به طور مطلق و موکد از واگذاری آب و خاک ممنوع شده اند و لذا بر فرض انجام معامله ای در این باره، معامله ای مغشوش و مبطول از جانب افراد حقیقی و حقوقی بی حق خواهد بود. برای روشن شدن موضوع، اصل هفتاد و هشتم قانون اساسی ایران آورده می شود :
«اصل هفتاد و هشتم : هرگونه تغییر در خطوط مرزی ممنوع است، مگر اصلاحات جزیی به شرط آن که یک طرفه نباشد و به استقلال و تمامیت ارضی کشور لطمه نزند و به تصویب چهار پنجم مجموع نمایندگان مجلس شورای اسلامی برسد.»
در یک فرض گیری خیالی، اگر واگذاری سی درسد (و یا بیش تر) از حقوق و مالکیت ایران در دریای مازندران از مقوله ی همان «اصطلاحات جزئی»! تفسیر شود و چهار پنجم نمایندگان مجلس شورای اسلامی هم بر آن دستینه نهند، باز هم سندی که فراهم خواهد آمد، فاقد هرگونه ارزش است، زیرا اصل نهم قانون اساسی ایران مقرر می دارد :
«اصل نهم : در جمهوری اسلامی ایران، آزادی و استقلال و وحدت و تمامیت ارضی کشور از یکدیگر تفکیک ناپذیرند و حفظ آنها وظیفه ی دولت و احاد ملت است ...»
با توجه به متن شفاف اصل نهم قانون اساسی، هرگونه تغییر در میزان مالکیت ایران بر دریای مازندران، نیازمند کسب موافقت «احاد ملت ایران» و نه «نمایندگان ملت» ایران است، و چنین کاری جز با رجوع به آراء عمومی (رفراندوم / همه پرسی) امکان پذیر نیست.
3. همه ی ایرانیان، با هر بینش و باوری، از اثر گذاری بحران های منطقه ای و جهانی بر کشور خود و تمامیت ارضی آن، آگاهی دارند.
تردیدی نیست که برای بی اثر سازی بحران ها و توطئه هایی که تمامیت ارضی و حقوق تاریخی ملت ایران و میهن وی را تهدید می کند، نیاز به داد و ستد هایی در قالب بستن پیمان های دوستی، دادن و ستاندن امتیازهایی با برخی کشور ها و قدرت ها، بهره مندی هوشمندانه و سنجیده از تضادها و تعارض های کنونی در آینده بین قدرتمندان جهان، جاگیری های به هنگام و حساب شده در پی هر تحول بنیادین در عرصه ی سیاست و اقتصاد جهان و منطقه و ... است.
اما در هیچ یک از فرآیندها نباید (و نیازی هم نیست) بر سر حقوق بنیادین ملت ایران، تمامیت ارضی کشور و شان و اقتدار آن معامله شود.
4. ما از سر آگاهی و با به یادآوردن آزمون هایی که ملت ما از سر گذرانده، بر این باوریم که ایرانیان بیدار شده، در هر جایگاه و مقامی که هستند، در یک مورد یگانگی بی نظیری دارند و آن، پاسداری از تمامیت ارضی ایران، حقوق تاریخی و سرفرازی ملت کهن سال و فرهنگ آفرین ایران است.
از این رو به سهم خواهان بیگانه ای که در شمال، شرق، غرب و جنوب نیاخاک ما به کمین نشسته اند اندرز می دهیم به قول و قرار چند سیاستمدار ناپخته، تازه به دوران رسیده، کم دانش و دستپاچه، دل نبندند و آگاه باشند که جز معدودی، بقیه ایرانیان قول و قرارهایی را که ارزش ها و دارایی های سرزمینی، تمدنی و فرهنگی آنها را هدف قرار گرفته باشد، بی ارزش می شمارند و با بیگانگانی که بخواهند اراده و سیطره ی خود را تحمیل کنند، به ستیزه برخواهند خاست.
گواه و پشتوانه ی این ادعا، رویدادهای جنگ هشت ساله ی رژیم بعثی و حامیان قدرتمند آن علیه ایران و جانبازی ها و حماسه آفرینی های ایرانیان است.
گروهی از حقوق دانان، اقتصاددانان و کارشناسان سیاسی و فرهیختگان ایران
+ نوشته شده بدست ~ بهزاد فرهانیه ~ در دوشنبه 17 دی1386 و ساعت
14:46 |
